أخبار العالم

منظمة التحرير تدين قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأربعاء، مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية. 

ووصف رئيس المجلس الوطني للمنظمة روحي فتوح في بيان، القانون بـ “عنصري” ويمثل “انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد أي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الأصلي”. 

وقال فتوح: “الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولة وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم يريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم”. 

وحذر من استعمال القانون “في التهجير والطرد ضد الفلسطينيين”، مطالباً المجتمع الدولي بـ “لجم تعطش الحكومة الفاشية في إسرائيل للقتل والتهجير واستباحة المقدسات”. 

ومن جهتها، شجبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، معتبرةً أنه في إطار “الهجمة الشرسة ضد الأسرى”. 

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 أسير فلسطيني، وينص القانون الجديد على سحب من يملك منهم جنسية إسرائيلية أو إقامة في إسرائيل أو القدس، حال حصولهم على رواتب من السلطة الفلسطينية. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى